أعلنت الإدارة الأمريكية رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته انس خطاب من قائمة العقوبات، وذلك قبل زيارة الشرع المرتقبة إلى واشنطن. يأتي هذا القرار تقديرًا للتقدم الذي أحرزته القيادة السورية في مكافحة الإرهاب، وتحديد مواقع الأمريكيين المفقودين، والتعاون في ملف الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن الإقليمي.
كما يأتي في سياق مساعي دبلوماسية أمريكية لإحلال السلام، بعد رفع عقوبات دولية استمرت لأكثر من عقد. الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات مماثلة بتعليق بعض العقوبات الاقتصادية لدعم مرحلة انتقالية وإعادة الإعمار، مع بقاء حظر تصدير الأسلحة.
قانون قيصر لا يزال ساري المفعول، مع استمرار بعض العقوبات على شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.
