يحدد القانون الدولي بروتوكولاً صارماً لمواجهة السفن في المضايق، يبدأ بالنداء الرقمي عبر نظام التعريف واتفاقية سولاس، ثم الإنذار المرئي بإشارات ضوئية أو طلقات تحذيرية في الهواء. يهدف هذا التدرج إلى منع استخدام القوة ضد السفن التجارية، ويؤكد أن 'لا رصاص بلا إنذار' هو قاعدة أساسية.
عند تعرض السفينة للنيران، يمنح القانون القبطان حصانة وبروتوكولاً لمواجهة الاستهداف، بما في ذلك التوثيق الفوري للنداءات والاستهداف، نداء الاستغاثة لإبلاغ القوات الدولية بانتهاك حق المرور، وحق رفض الأوامر إذا هددت حياة الطاقم. حسب المادة 39، فإن إطلاق النار على سفينة تجارية غير مسلحة يُعتبر استخداماً مفرطاً للقوة، ما يفتح الباب لملاحقة الدولة المعتدية أمام المحاكم الدولية.
