يتناول التقرير تدهور القطاع الصحي في اليمن منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في 2014، مؤكداً أنه ليس نتيجة طبيعية للحرب بل خطة متعمدة. يشير التقرير إلى تحويل المستشفيات إلى ثكنات عسكرية ومكاتب جباية، واستهداف الكوادر الطبية، ونهب سيارات الإسعاف، وإغلاق الصيدليات، بالإضافة إلى استهداف برامج التطعيم والتحصين ونشر الشائعات ضد اللقاحات، مما أدى إلى عودة أمراض مثل الكوليرا.
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والفرعيات 5423 انتهاكًا ضد القطاع الصحي منذ 2017، بما في ذلك القصف والاقتحامات والإغلاقات والخطف. يشير التقرير إلى أن هذه الانتهاكات ليست مجرد أرقام بل جرائم مكتملة الأركان.
