نوه مجلس الوزراء السعودي بالإجراءات المتخذة لتحقيق التوازن في السوق العقارية، مما أدى إلى تراجع في وتيرة التضخم العقاري وانخفاض الصفقات المضاربية، خاصة في الأحياء الطرفية بالرياض. وأظهرت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء تراجع التضخم العقاري إلى 1.
3% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 3. 2% في الربع الثاني.
بالتزامن مع ذلك، شهد الإنفاق على استكشاف المعادن في السعودية زيادة بأكثر من خمسة أضعاف خلال أربع سنوات، متجاوزًا المليار ريال، مدفوعًا بالاستثمار الخاص والحكومي.
