يشير تقرير إلى أن جماعة الحوثي، منذ انقلابها في عام 2014، قامت بنهب موارد الدولة اليمنية، بما في ذلك عائدات الضرائب والجمارك والزكاة، بالإضافة إلى استغلال القطاع المصرفي والمساعدات الخارجية، مما أدى إلى تدهور اقتصادي حاد. وقد أسفر ذلك عن انقسام نقدي، ومنع تداول العملة القانونية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع.
كما قامت الجماعة بإنشاء شركات صرافة للتحكم في الأموال وغسلها، والاستفادة من حوالات المغتربين. وتصاعدت الأزمة مع قصف موانئ النفط وتدمير البنية التحتية، مما أدى إلى هجرة أكثر من 100 مليار دولار من البلاد خلال سنوات الحرب.
في المقابل، تزايد الضغط الدولي على الحوثيين، حيث صنفتهم واشنطن منظمة إرهابية وفرضت عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بهم.
