أقر مجلس النواب المصري تعديلاً وزارياً جديداً، مع الإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والنقل. كما تم الإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً للوزراء.
وشمل التعديل تعيين الدكتور ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، والدكتور حسين محمد أحمد عيسى رئيساً للوزراء للشؤون الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تم فصل وزارة النقل عن وزارة الصناعة، وتغيير وزيري الثقافة والاستثمار، مع استحداث مناصب نواب وزراء في الخارجية والإسكان.
يركز التعديل على الوزارات الخدمية والاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار الاستقرار الأمني والمكتسبات الاقتصادية الأخيرة.
