يتناول النص تعامل حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع جماعة الإخوان بعد محاولات تصنيفها كمنظمة إرهابية. في ألمانيا، تتزايد المطالبات بالحظر بقيادة حزب البديل من أجل ألمانيا، لكن الحكومة الحالية منقسمة حول القانونية والجدوى.
تكتفي ألمانيا حاليًا بمراقبة الجماعة وأتباعها (1500 شخص). في فرنسا، ترفض باريس تصنيف الجماعة كإرهابية لكنها تتعامل معها كتهديد أيديولوجي، وتشديد الرقابة على الجمعيات والتمويلات الخارجية.
في بريطانيا، أعاد التحرك الأمريكي الضوء على ملف الجماعة، حيث خلصت مراجعة حكومية عام 2015 إلى أن الجماعة منظمة سرية بخطاب مزدوج، لكن النتائج بقيت غير معلنة. يستغل زعيم حزب الإصلاح هذا الصمت الحكومي ويهدد بالحظر في حال الفوز بالانتخابات.
