أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أن القوات الأمنية توقفت عن 47 مسؤولاً، أغلبهم أعضاء في البرلمان، بتهمة تجاوز المال العام. وأكدت الهيئة أن هذه الاعتقالات جاءت نتيجة تضافر الجهود بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية، مع التأكيد على أن جميع الإجراءات تتم بموجب القانون.
كما شددت على استمدادها قوتها من القانون والدعم من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، مع التأكيد على الشفافية في عملها.
