صادق البرلمان الجزائري بالإجماع على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامي 1830 و1962، ويصفه بأنه جريمة دولة، ويطالب فرنسا بـاعتذار رسمي وتعويض شامل ومنصف. يعدد القانون جرائم الاستعمار غير القابلة للتقادم، مثل الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية ونهب الثروات. اعتبرت الخارجية الفرنسية هذه الخطوة نتائجها عكسية وتمس إرادة استئناف الحوار. النائب محمد علي بيش أفاد أن القانون لا يحمل عداءً للشعب الفرنسي. يذكر أن إيمانويل ماكرون وصف الاستعمار بأنه جريمة ضد الإنسانية في 2017، لكنه استبعد الاعتذار.
