تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص... خطوة حكومية على طريق الإصلاح الاقتصادي

وافق مجلس الوزراء اليمني على وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إنشاء آليات مؤسسية وتنفيذية تشمل لجنة وزارية عليا ووحدة شراكة متخصصة وصندوقًا جديدًا للتنمية. يأتي هذا القرار في ظل تدهور اقتصادي حاد وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، بهدف تخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة المشاريع التنموية.

يرى النص أن نجاح هذه الشراكة مرهون بتجاوز تحديات رئيسية وتعزيز صلاحيات اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى توفر دعم سياسي ووحدة في القرار داخل مجلس القيادة والحكومة اليمنية.