بدأت في حلب أول محاكمة علنية لمتهمين بالتورط في أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري مطلع العام الحالي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص، أغلبهم من الطائفة العلوية. تشمل المحكمة عناصر من الجيش والشرطة السورية بالإضافة إلى عناصر من "فلول النظام البائد".
وتعتبر هذه المحاكمات اختبارًا لوعود الحكومة بمحاسبة المسؤولين وإرساء السلم الأهلي. أعربت إحدى المتحدثات عن مخاوفها من عدم عدالة المحاكمة وإمكانية تلفيق التهم.
