أدانت السعودية والأردن والإمارات ودول عربية وإسلامية أخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، والتي تهدف إلى توسيع المستوطنات وزيادة السيطرة الإسرائيلية على الأراضي. تشمل هذه الإجراءات تسهيل شراء اليهود للأراضي، ورفع السرية عن سجلات الطابو، ونقل صلاحيات البناء إلى إسرائيل، وفرض قوانين البيئة والاثار.
اعتبرت الخارجية الفلسطينية هذه الإجراءات بمثابة خطوات نحو ضم الأراضي المحتلة، ودعت واشنطن لتحمل مسؤولياتها. الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رحب بالقرار معتبراً أنه يعزز السيطرة الإسرائيلية.
تسيطر إسرائيل حالياً على مساحات شاسعة من الضفة الغربية، بينما تقتصر سيادة السلطة الفلسطينية على 40% فقط من الأراضي.
