أجلت محكمة الاستئناف التونسية النظر في قضية التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب إلى 9 يناير المقبل. كما رفضت المحكمة اعتراض رئيس جبهة الخلاص الوطني، نجيب الشابي، على حكم سجنه 12 عاماً في قضية التآمر على أمن الدولة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين 18 و36 عاماً ضد المتهمين في قضية التسفير، بما في ذلك أحكام ضد وزير الداخلية الأسبق علي العريض وقيادات أمنية سابقة. أشار المحلل السياسي باسل ترجمان إلى تورط حركة النهضة في تسهيل سفر الشباب التونسي إلى سوريا، مع وجود أدلة على تواطؤ أمني.
