الحكومة اليمنية تسعى لدعم مالي من المؤسسات الدولية

توجهت الحكومة اليمنية مجددًا إلى المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، للحصول على دعم مالي وفني يهدف إلى تعزيز استقلال الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات العامة. جاء ذلك خلال مشاركة اليمن في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب.

وأفاد المحافظ على أهمية دعم الصندوق للجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتخفيف من الأوضاع الإنسانية والخدمية الصعبة. ويأتي هذا التوجه بعد استئناف صندوق النقد لمشاورات المادة الرابعة مع اليمن بعد انقطاع دام 11 عامًا، وهو ما اعتبرته الحكومة مؤشرًا إيجابيًا على عودة التواصل المؤسسي وتوفر بيانات اقتصادية دقيقة.