أصدرت جماعة الحوثي عملات معدنية من فئة 50 ريالاً وأوراقاً نقدية من فئة 200 ريال في مناطق سيطرتها بحجة استبدال الأوراق التالفة، وهو ما أدان البنك المركزي في عدن واعتبره تغطية لانكشاف مالي وتمويل عمليات عسكرية. الخطوة لاقت إدانات دولية، بما في ذلك من المبعوث الأممي، حيث اعتبرت خرقاً للتفاهمات الاقتصادية وتهديداً للاقتصاد اليمني.
بينما يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تعمق الانقسام النقدي وتفاقم الأزمة الاقتصادية، يبرر الحوثيون إصدار العملة الجديدة كإجراء ضروري لمواجهة تدهور الوضع الاقتصادي في مناطقهم.
