تستعد برلمانية تونسية لطرح مبادرة تشريعية لتصنيف حركة النهضة تنظيماً إرهابياً، تمهيداً لحلها مستقبلاً، استناداً إلى الدستور التونسي والمرسوم المتعلق بالأحزاب. يأتي ذلك بعد إدانتها في قضايا تتعلق بالإرهاب، وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وتلقي تمويلات أجنبية، وقضية اللوبينغ.
تسبق هذه المبادرة دعوات سابقة من أحزاب ومكونات مدنية لحل النهضة منذ عام 2021، لكن المختصين يؤكدون أن الحل يتطلب قراراً قضائياً. ويرى مراقبون أن هذا القرار يأتي في سياق إقليمي ودولي يشدد الخناق على التنظيمات الإخوانية.
