خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية، مع تأكيدها على تصنيفها الائتماني عند A3. يعكس هذا القرار قوة الاقتصاد الفرنسي المتنوع، ولكنه يشير إلى مخاطر متزايدة بسبب الشرذمة السياسية وغياب الاستقرار، مما قد يعيق قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الرئيسية. يأتي هذا التطور في وقت حساس مع بدء مناقشة مشروع الموازنة لعام 2026 في الجمعية الوطنية الفرنسية وسط أجواء سياسية متوترة.
