مع تصاعد الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، تم تسليم ملفات اتهام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، خاصةً في الفاشر. تشمل الاتهامات عمليات قتل جماعي وانتهاكات حقوق الإنسان.
ترفض الحكومة السودانية تحقيقًا دوليًا في الفاشر، مفضلةً التحقيقات الوطنية، وهو ما أثار تساؤلات حول دوافعها. في المقابل، رحب الدعم السريع بتحقيق دولي.
يناقش خبراء قانونيون وإعلاميون دور المادة 15 من نظام روما الأساسي في فتح تحقيق رسمي.
