عاد ملف البحر الأحمر إلى الواجهة مع تصاعد التوترات المرتبطة بطموح إثيوبيا للحصول على منفذ بحري عبر إقليم أرض الصومال، ما أثار اعتراضات إقليمية من الصومال وإريتريا ومصر. جاء ذلك بعد تصريحات لوزير خارجية أرض الصومال حول استعداد الإقليم لمناقشة احتياجات إثيوبيا من ممرات أو منافذ بحرية.
عقدت مصر وإريتريا اجتماعاً في القاهرة شدد على أن أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة فقط، ورفض أي وجود عسكري غير مباشر لإثيوبيا. وتتصاعد المخاوف من إعادة تفعيل مذكرة التفاهم بين أديس أبابا وأرض الصومال، وسط تمسك مقديشو بوحدة أراضيها وتدخلات إقليمية متزايدة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
