قدمت مذكرة قانونية رسمية إلى النائب العام اليمني، القاضي قاهر مصطفى، تطالب بفتح تحقيق عاجل في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة حضرموت، وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق منتسبي القوات المسلحة. تستند المذكرة إلى بيان هيئة الأركان العامة الذي يوثق تصفية وإصابة أكثر من سبعين ضابطًا وفردًا من المنطقة العسكرية الأولى على يد مجاميع الانتقالي.
تطالب المذكرة بإحالة المتورطين إلى القضاء وتوفير الحماية للشهود وأقارب الضحايا. تشير الشبكة اليمنية للحقوق والحرية إلى أهمية هذه الخطوة، خاصة مع وجود وثائق رسمية تثبت الوقائع.
وذكرت المذكرة اختفاء العشرات من الضباط والأفراد، وتصفية النقيب عادل علوان والعميد فتح الضبوي على يد ميليشيات الانتقالي.
