أكد عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق أن رفع قانون قيصر يمثل خطوة هامة لتحسين الوضع الاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن القانون أدى إلى زيادة تكلفة استيراد السلع بنسبة 40%، والاحتکار بنسبة 150%، ورفع معدلات التضخم السنوية إلى 80-90% منذ عام 2021. ويتوقع أن يؤدي رفع القانون إلى تفعيل شبكة السوفت العالمية، وجذب الاستثمارات الخارجية في مجالات متعددة مثل الصناعة والسياحة والنفط والغاز، واستقرار سعر صرف الليرة السورية، وزيادة الرواتب والأجور، وتخفيض أسعار السلع.
كما سيساهم في استثمار موارد سوريا المحلية وخلق فرص عمل.
