يرى المحلل السياسي ياسين التميمي أن قرار مجلس الأمن بتجديد العقوبات على اليمن هو قرار روتيني سنوي يهدف إلى إبقاء الوضع اليمني تحت أنظار المجلس. القرار أبقى على العقوبات السارية وأعاد العمل بالقرارين 2041 و2216، مع إشارة إلى إمكانية توسيع الرقابة على تدفق الأسلحة إلى جماعة الحوثي لتشمل مناطق أخرى مثل جيبوتي، وتعزيز الرقابة على تدفق الأموال.
وأقر فريق الخبراء بوجود ثغرات تسمح للحوثيين بالتحايل على العقوبات.
