قرر مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد العليمي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي وإحالته إلى النائب العام بتهمة الخيانة. جاء القرار بعد تصرفات فردية للزبيدي، بما في ذلك توزيع الأسلحة عشوائيًا في محافظتي الضالع ولحج، مما أثار المخاوف والشكوك.
تم وصف الزبيدي بأنه خائن وطني، مع التأكيد على أن الدولة لا تقبل الولاءات المزدوجة. تم وصف القرار بأنه خطوة ضرورية لاستعادة السيادة الوطنية.
