أصدر وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد المهدي بن سعيد، أول رد فعل رسمي على التسريبات التي نشرها الصحفي حميد المهداوي، والتي كشفت عن مداولات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية. أعرب الوزير عن معارضته لكل ما يناقض الأخلاق التدبيرية.
أثارت التسريبات ضجة كبيرة في البلاد، وتضمنت معلومات حول شبهة تدخل في القضاء واستغلال النفوذ، ولغة مسيئة. ردت اللجنة المؤقتة بتهمة انتهاك سرية المداولات، وأعلنت عزمها متابعة المهداوي قانونيًا.
أدان حزبو المعارضة والنقابات الصحفية هذه التسريبات، وطالبوا بحل اللجنة وفتح تحقيق شفاف. كما عبرت الحكومة عن معارضتها لما يسيء للأخلاق، لكن مراقبين اعتبروا ردها غير مقنع، مشيرين إلى دورها في تجميد المجلس الوطني للصحافة وتعيين اللجنة المؤقتة.
يطالب الصحفيون بسحب مشروع قانون إصلاح الصحافة وإعادة فتح النقاش حوله.
