يشهد العراق تصعيداً جديداً في الأزمة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، يتعلق بمستحقات الرواتب. جاء هذا التصعيد بعد توقيع إقليم كردستان اتفاقيات مع شركات أمريكية في مجال الطاقة، مما دفع الحكومة الاتحادية إلى إيقاف تحويل الأموال المخصصة لرواتب موظفي الإقليم.
وتتهم وزارة المالية العراقية إقليم كردستان بعدم تسليم الواردات النفطية وغير النفطية، وبتلقي مبالغ تجاوزت حصته المقررة. من جانبها، ترفض الأوساط السياسية الكردية هذه الأرقام، وتعتبر إيقاف الرواتب استهدافاً سياسياً.
وتتجه النواب الأكراد إلى تقديم مذكرات احتجاج رسمية لرئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية للمطالبة بإطلاق الرواتب.
