صادق الرئيس الإيراني مسعود بيسيكيان على قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك عقب الضربات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت نووية إيرانية. وبموجب القانون، يجب على الحكومة تعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة حتى يتم استيفاء شروط معينة، بما في ذلك ضمان أمن المنشأة النووية والعلماء، وأن أي تفتيش مستقبلي يتطلب موافقة مجلس الأمن القومي الأعلى في طهران.
وقد أثار هذا القرار استياءً واسعاً، حيث دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إلى تقويض ما وصفه بالتعنت الإيراني، معتبراً إياه تنصلاً من الالتزامات النووية الدولية. يأتي هذا القانون بعد اتهام طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالانحياز للدول الغربية وتوفير مبرر للغارات الجوية.
