أعربت الجزائر عن دهشتها إزاء قرار الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى التحكيم بشأن القيود التي فرضتها الجزائر على التجارة والاستثمار. وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذا القرار يتناقض مع اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين عام 2002.
يأتي هذا الخلاف بعد إجراءات اقتصادية اتخذتها الجزائر عام 2021 لتقليص الواردات وتعزيز التصنيع المحلي، والتي اعتبرتها المفوضية الأوروبية قيوداً وانتهاكاً للاتفاق. وعلى الرغم من اجتماعات متعددة، استمرت الخلافات بسبب رفض الجزائر التراجع عن قراراتها دون تعديل الاتفاق.
كما انتقد وزير الخارجية الجزائري القيود المفروضة على صادرات الجزائر واصفاً العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بالوضع المقلق.
