أكد عبدالقادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن رفع العقوبات (قيصر) يتيح لسوريا الاندماج في القطاع المالي العالمي، وتعزيز الاستثمارات المتوقعة بـ 28 مليار دولار. وأشار إلى أن المصرف يعمل على استقرار سعر الصرف ومكافحة المضاربات، والحد من التضخم في المدى المتوسط عبر سياسات نقدية، مع التركيز على أن التجارة الخارجية يجب أن تتم عبر القطاع المصرفي الرسمي لضمان الرقابة ومنع غسل الأموال.
