يناقش هذا المقطع واجب الدولة اليمنية تجاه العسكريين والوزراء والمسؤولين المتورطين في خيانة الشرعية ومساندة التمرد، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون والعزل من المناصب. كما يدعو إلى فرض هيبة الدولة في جميع أنحاء اليمن وتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويشير إلى رفض التحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ومطالبة بمعاقبة المسؤولين الذين أيدوها، مع التأكيد على أن هذه المواقف ليست مستغربة وأن الدولة قادرة على ضبط الأمور وتطبيق القانون.
