قال نجم القصاب إن الآلية الجديدة تعكس تعاونًا بين السلطتين القضائية والتنفيذية لاستعادة الأموال العامة، معتبراً أن الهدف الأساسي يتمثل في وقف نزيف الفساد واسترجاع الأموال المختلسة. وأضاف أن نجاح هذه الخطوة يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحًا مؤسساتيًا، ودعمًا قضائيًا ومجتمعيًا، مشيراً إلى أن الحكومة تواجه في الوقت نفسه تحديات أخرى، من بينها حصر السلاح بيد الدولة واستكمال مسار الإصلاحات الإدارية والاقتصادية.
