فرضت الولايات المتحدة حظر تأشيرات على خمس شخصيات أوروبية مرتبطة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، مما أثار تنديدًا أوروبيًا واسع النطاق. اتهمت واشنطن هؤلاء النشطاء بقيادة حملة للضغط على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية لفرض رقابة على وجهات النظر المعارضة.
ردت المفوضية الأوروبية بشدة، واعتبرت الاتهامات غير صحيحة وترقى إلى مستوى الترهيب ضد السيادة الرقمية الأوروبية. كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول عن رفضهما للقرار الأمريكي.
يأتي هذا الإجراء بعد فرض بروكسل غرامة كبيرة على شركة X (تويتر سابقًا) التابعة لإيلون ماسك، وتخطط لتطبيقها على شركة Meta أيضًا.
