أثار قرار نشر حراسة مسلحة لحماية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي داخل سجن لاسانتي عاصفة من الجدل والانقسام بين وزارتي الداخلية والعدل في فرنسا. ويُعد هذا الإجراء سابقة لم تشهدها البلاد، حيث سمح بدخول أسلحة نارية ومرافقين رسميين إلى محيط السجن، وهو ما اعتبرته نقابة موظفي السجون تجاوزاً للخطوط الحمراء ومخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون.
ودافع وزير الداخلية لورانز عن الخطوة، واصفاً إياها بإجراء مؤقت يستند إلى طبيعة المخاطر الأمنية التي تواجه ساركوزي، بينما أعربت وزارة العدل عن استيائها واعتبرته تعدياً على صلاحياتها. وتشير مصادر إلى أن وجود عناصر مسلحة داخل منشأة عقابية يعد أمراً غير مسبوق.
