أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاياس أن قرارات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بتعديل إجراءات تسجيل الأراضي وعمليات تملك العقارات في الضفة الغربية خطوة غير بناءة وتتعارض مع القانون الدولي. وأوضحت أن هذه الإجراءات قد تقوض الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار وتعزيز المساعي السلمية في المنطقة.
وأكدت تمسك الاتحاد الأوروبي بموقفه بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
