تتعمق أزمة الكهرباء في عدن، حيث تتجاوز المشكلة مجرد خلل إداري لتجسد انهيارًا للدولة وفقدانها القدرة على إدارة الحياة العامة. يرى محللون وخبراء أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه ليست نتيجة نقص الوقود، بل تعكس توزيعًا للقرار بين قوى نفوذ محلية وخارجية، بما في ذلك النفوذ الإماراتي والسعودي والإيراني.
ويشير التقرير إلى عجز الحكومة عن تأمين الاحتياجات المالية لتشغيل محطات الكهرباء، مع اتهامات بالفساد وإعاقة تصدير النفط، بينما يرى البعض أن التحالف يقدم دعمًا غير كافٍ وغير شفاف لقطاع الطاقة.
