القوة القاهرة: درع قانوني للشركات في ظل تصاعد التوترات
منذ 3 ساعات
1
برز مصطلح القوة القاهرة كأداة قانونية واقتصادية لحماية الشركات والدول من التبعات المالية للحروب والغرامات والالتزامات. يُعد هذا البند القانوني، المُدرج في العقود خاصةً عقود توريد النفط والغاز والمقاولات الكبرى، بمثابة إعفاء للأطراف من التزاماتهم التعاقدية في حال حدوث ظروف خارجة عن إرادتهم، مثل اندلاع الحروب أو إغلاق ممرات الملاحة كـمضيق هرمز.
وكشفت وكالة رويترز عن تفعيل شركات الشحن العالمية لبنود القوة القاهرة لتعديل مساراتها، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين بنسبة 400% وفقًا لبلومبرج. كما لوّحت بعض عقود توريد الغاز المسال طويلة الأمد بتفعيل البند لتجنب غرامات التأخير، وقامت شركات الطيران بمراجعة عقودها مع الموردين والمطارات في ظل إغلاق مجالات جوية واسعة.
وكشفت وكالة رويترز عن تفعيل شركات الشحن العالمية لبنود القوة القاهرة لتعديل مساراتها، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين بنسبة 400% وفقًا لبلومبرج. كما لوّحت بعض عقود توريد الغاز المسال طويلة الأمد بتفعيل البند لتجنب غرامات التأخير، وقامت شركات الطيران بمراجعة عقودها مع الموردين والمطارات في ظل إغلاق مجالات جوية واسعة.
