يسلط التقرير الضوء على شطب المليشيات الحوثية لأكثر من 4 آلاف وكالة تجارية، مما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد السلالي الموازي. ويحلل المخاطر الاقتصادية للقرار، بما في ذلك موجة غلاء حادة بسبب الاحتكار وابتزاز الملاك.
كما يكشف التقرير عن أهداف المليشيات في تمليك الوكالات التجارية لعناصرها ونهب القطاع الخاص. كما يناقش تداعيات هذه الخطوة في تعميق الانقسام المالي الكارثي وتأثيرها على الحياة المعيشية.
