على الرغم من العقوبات الغربية، حافظ الاقتصاد الروسي على صموده عبر إيجاد طرق استيراد موازية وأسواق جديدة للنفط والغاز، خاصة في آسيا، واستفاد من زيادة الطلبات العسكرية. لكنه يواجه تراجعًا بسبب نقص اليد العاملة، والهجرة، والتعبئة العسكرية، وارتفاع التضخم.
في المقابل، تكبد الاقتصاد الأوكراني خسائر فادحة منذ 2022، وفقد ثلث ناتجه المحلي الإجمالي بسبب تدمير البنية التحتية وتعطيل الصادرات، ويعتمد بشكل كبير على الدعم المالي الأوروبي. تشير تقديرات إعادة إعمار أوكرانيا إلى تكلفة تناهز 588 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
