رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، بنسبة تتراوح بين 10. 5% و12.
9%، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى خفض الدعم وتخفيف العجز في الميزانية. يأتي هذا القرار وسط مخاوف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك الخبز والمواصلات، على الرغم من تأكيدات الحكومة باستمرار دعم الخبز المدعم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة إذا استقرت الأسعار العالمية للنفط، بينما أبدى البعض تحفظهم على توقيت القرار في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.
