ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستقبل التعامل مع الرئيس السوري أحمد الشرع بإقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة. وأبدى نتنياهو رغبته في نزع السلاح في جنوب غربي سوريا وتوفير حماية دائمة للأقلية الدرزية هناك.
وفي سياق منفصل، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة حقوق السوريين في الجولان، مؤكدة الحقوق غير القابلة للتصرف مثل حق العودة والموارد المائية، وهو ما يحمل بعداً قانونياً عميقاً ويعيد تأكيد أن قانون الغزو أو الضم لا يعطي شرعية. ويرى محللون أن هذا القرار الأممي قد يؤثر على مسار المفاوضات المستقبلية بين سوريا وإسرائيل، ويمنح سوريا فرصًا جديدة لاستعادة مواردها الطبيعية والمطالبة بحقوقها، وقد يدفع ملف إعادة الإعمار في سوريا.
