أقر مجلس الأمن قرارًا يتعلق بقطاع غزة، يُنظر إليه على أنه تعزيز لخطة ترامب، مما أثار انقسامًا فلسطينيًا بين ترحيب السلطة الفلسطينية ورفض فصائل أخرى. يثير القرار مخاوف بشأن المساس بالسيادة الفلسطينية، وإلغاء حق العودة، وتعزيز فصل غزة عن الضفة الغربية، بالإضافة إلى إسناد مهام الإشراف على الأمن إلى دولة شريكة في الحرب.
يرى البعض أن القرار يمثل وصمة لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ويتنافى مع قرارات الأمم المتحدة بشأن تقرير المصير.
