السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية... مقترحات أوروبية وأمريكية
منذ سنة
2
تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية مركبة وغير مسبوقة قد تؤدي إلى انهيار الحكومة الجديدة، وذلك بعد مرور قرابة 100 يوم على تشكيلها دون تحقيق أي إنجازات ملموسة. أفاد مصدر فلسطيني مسؤول لسكاي نيوز عربية أن الاتحاد الأوروبي اقترح إيفاد مراقبين أوروبيين إلى وزارة المالية الفلسطينية كشرط لاستئناف الدعم المالي، وهو ما لم تتخذ الحكومة الفلسطينية موقفا نهائيا بشأنه حتى الآن.
ويرى مراقبون أن هذا المقترح يمس بالسيادة والقرار السياسي الفلسطيني. فيما يتعلق بالجانب الأمريكي، يجري ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وذلك بحسب ما أوضحه مستشار الأمن القومي الأمريكي لنائبه خلال زيارته لرام الله.
ويعزو المراقبون جوهر الأزمة إلى عدم التوافق بين واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي على شخص رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد، محمد مصطفى، ورغبتهما في فرض إصلاحات على هياكل السلطة الفلسطينية.
ويرى مراقبون أن هذا المقترح يمس بالسيادة والقرار السياسي الفلسطيني. فيما يتعلق بالجانب الأمريكي، يجري ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وذلك بحسب ما أوضحه مستشار الأمن القومي الأمريكي لنائبه خلال زيارته لرام الله.
ويعزو المراقبون جوهر الأزمة إلى عدم التوافق بين واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي على شخص رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد، محمد مصطفى، ورغبتهما في فرض إصلاحات على هياكل السلطة الفلسطينية.
