اعتمدت فرنسا تشريعًا استثنائيًا لتأمين تمويل الدولة وإداراتها، يسمح بتحصيل الضرائب والاقتراض مع حصر الإنفاق على الخدمات الأساسية، وذلك بعد فشل لجنة التوفيق البرلمانية في التوصل لاتفاق حول ميزانية 2026. يهدف هذا الحل المؤقت إلى كسب الوقت لاستئناف النقاشات في يناير 2026، مع ضرورة اعتماد ميزانية بعجز يقل عن 5% من الإيرادات.
تسعى السلطة التنفيذية لإنقاذ المفاوضات وبناء أغلبية برلمانية، مع وجود ضغوط لتفعيل الفصل 49.3. يرى بعض الأطراف في هذا الإجراء وسيلة لتجاوز الانسداد السياسي.
