أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إجراءات صارمة ضد المهاجرين عقب حادث إطلاق نار في واشنطن، شملت تعليق طلبات الهجرة من دول العالم الثالث وإلغاء الموافقات غير الشرعية الصادرة في عهد بايدن. يرى خبراء أن هذه القيود قد تؤدي إلى تقليص قوة العمل بنحو 2.1 مليون شخص، ورفع تكلفة الأجور، وزيادة التضخم، مما يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات جديدة.
كما تطرق النص إلى مقابلة مع رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، حيث اتهم حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني بالمسؤولية عن انهيار القطاع المصرفي.
