أصدرت محكمة استئناف تونسية أحكامًا بالسجن تصل إلى 45 عامًا بحق قادة معارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة، وذلك بعد ساعات من إفراج السلطات عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني. أثارت الأحكام ردود فعل من منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
يرى مراقبون أن الأحكام جاءت استجابة للضغط الأوروبي، بينما تشير إلى تخبط في موقف السلطة التونسية. كما استدعت السلطات سفيرة هولندا بسبب اتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية.
وتزامن ذلك مع مظاهرات واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني احتجاجًا على التجاوزات على الحريات.
