خسائر حوثية مالية كبيرة في لبنان وتصاعد الأزمة الاقتصادية

كشفت مصادر مالية عن تعرض جماعة الحوثي لأزمة سيولة حادة نتيجة فقدان مبالغ تقدر بين 200 و500 مليون دولار، كانت مودعة أو مستثمرة في مؤسسات مالية لبنانية، أبرزها مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله والتي استهدفتها غارات إسرائيلية وحظر من البنك المركزي اللبناني. أدى ذلك إلى ضعف ديون الجماعة وتهديد قدرتها على تمويل الانفاق الحربي، ووصفت الدوائر الاقتصادية التابعة للحوثيين الوضع بـ الانكشاف المالي.

بالتزامن مع ذلك، تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على العراق لوقف التسهيلات المالية للحوثيين عبر بنك الرافدين وتفرض عقوبات على شبكتهم المالية، وتتجه نحو فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية. ولم تصدر الجماعة الحوثية أي تصريحات رسمية بشأن هذه التطورات، لكن مصادر داخلية تشير إلى اتخاذ إجراءات استعجالية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق الداخلي وفرض ضرائب جديدة وزيادة الاعتماد على الطباعة غير الرسمية للعملة.