قررت محكمة الاستئناف التونسية الإفراج عن المحامي أحمد صواب، المعارض للرئيس قيس سعيد، الذي كان يقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات. خُفّضت العقوبة في القضية المتعلقة بالتهديد المرتبط بجريمة إرهابية من سنة إلى 10 أشهر، وفي القضية الأخرى المتعلقة بتعريض حياة أشخاص للخطر من أربع سنوات إلى سنتين مع تأجيل التنفيذ.
وقد قضى صواب 10 أشهر في السجن. سبق للمحامين الإشارة إلى تدهور وضعه الصحي داخل السجن.
أثار الإفراج عن صواب ترحيباً واسعاً بين النشطاء والمحامين، مع آمال في إفراجات أخرى للمعتقلين السياسيين.
