يناقش الكونغرس الأمريكي إلغاء قانون قيصر الذي فرض عام 2020 لحماية المدنيين في سوريا، والذي يهدف إلى تحميل نظام الأسد وحلفائه تكاليف اقتصادية بسبب سياساتهم تجاه المدنيين وإضعاف قدراتهم المالية والعسكرية. القانون يمنع تقديم مساعدات أو استثمارات للنظام دون موافقة الولايات المتحدة، ويفرض تضييقات على قطاعات اقتصادية مثل النفط والغاز.
ينتهي العمل بالقانون تلقائيًا في عام 2025 بعد خمس سنوات من سريانه.
