يناقش التقرير قانون قيصر، وهو قانون أمريكي دخل حيز التنفيذ عام 2020 ويهدف إلى تحميل نظام الأسد وحلفائه تكاليف اقتصادية بسبب سياساتهم تجاه المدنيين. يشمل القانون تجميد الأصول، وحظر المعاملات المالية، وحظر السفر، وعقوبات على قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية.
يهدف القانون أيضًا إلى ردع أي جهة من تقديم مساعدات أو استثمارات للنظام السوري دون موافقة الولايات المتحدة. من المقرر أن ينتهي العمل بالقانون في عام 2025، وهناك دعوات لإلغائه لتنشيط الاستثمارات العالمية في سوريا التي تحتاج إلى أكثر من 200 مليار دولار لإعادة الإعمار وفقًا للبنك الدولي.
أعلن البيت الأبيض ووزارة الخارجية دعمهما لإلغاء القانون، لكن إغلاق الحكومة الأمريكية قد يؤثر على توقيت ذلك.
