في اليوم العالمي للمهاجرين، تتوقع فرنسا مظاهرات واسعة النطاق تنظمها جمعيات ونقابات، أبرزها الاتحاد العام للشغل وأكسفام فرنسا وسواس عنصرية، احتجاجًا على تشديد سياسات الهجرة والمطالبة باحترام حقوق المهاجرين. يركز التقرير على صعوبات تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين بسبب إجراءات وزير الداخلية السابق برونو روتايو، مع التركيز على حالة سلب بابا الذي انتظر ثماني سنوات للحصول على الإقامة.
كما يسلط الضوء على اعتماد قطاعات حيوية مثل المطاعم والبناء والتنظيف على العمال المهاجرين، والنقص الحاد في الموظفين في هذه القطاعات. تشير الإحصائيات إلى زيادة في طرد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 27% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث تم طرد حوالي 21 ألف مهاجر.
