إضراب البنوك في تونس يشل المعاملات المالية للمطالبة بزيادة الأجور
منذ يوم
1
شهدت البنوك التونسية إضرابًا عامًا استجابة لنداء الجامعة العامة للبنوك للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية وزيادة الأجور، خاصةً مع تدهور القدرة الشرائية للموظفين. تراوحت نسبة الإضراب بين 50% و100% في بعض المناطق، مع توقف الخدمات في المؤسسات المالية وشركات التأمين. يرى المجلس البنكي أن الإضراب غير مبرر، بينما حذر البنك المركزي من تداعياته السلبية على الاقتصاد. تزامن الإضراب مع تصريحات لأمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، حول إغلاق باب الحوار وإمكانية الدخول في إضراب عام شامل. يرى المحلل السياسي منذر ثابت أن استمرار الإضراب سيكون له خسائر مباشرة على البنوك والنظام المالي.
